كشف مسؤول فلسطيني بارز، مقرّب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لـ"العربي الجديد"، أن ما يسمى المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة، هي في الأساس عبارة عن شروط إسرائيلية تسلّمها رئيس جهاز الاستخبارات المصرية، محمد التهامي، في 11 من الشهر الحالي، من سلطات الاحتلال.
وقال المسؤول الفلسطيني، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن التهامي زار تل أبيب سراً في 11 يوليو/تموز الحالي، بناء على طلب إسرائيلي، وتلقى هناك شروط ومطالب تل أبيب لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً أنه جرت صياغة المبادرة بعد ذلك في القاهرة.
وأشار المصدر إلى أن إسرائيل، تحت ضغط إنجازات المقاومة، ولقطع الطريق على تحقيق أي إنجاز لمصلحة غزة في التهدئة، أصرّت على التدخل المصري، موضحاً أن التحرك الإسرائيلي ــ المصري جاء عقب توصل قطر لاتفاق مع واشنطن على الركائز الرئيسية لاتفاق التهدئة، يضمن جزءاً كبيراً من شروط المقاومة وتطلعات الشعب الفلسطيني في غزة.
وذكر أن نص المبادرة الإسرائيلية يتضمن طلباً بأن يتم فتح معبر رفح على وجه التحديد لتخفيف الضغط على إسرائيل، لكن مصر رفضت إضافة هذا الشرط وكتبت في نص المبادرة "فتح جميع المعابر"، من دون تحديد أي معابر مقصودة بالبند الخاص.
يُذكر أن المبادرة المصرية تنص على التالي:
ــ تقوم إسرائيل بوقف جميع الأعمال العدائية على قطاع غزة براً وبحراً وجواً، مع التأكيد على عدم تنفيذ أي عمليات اجتياح بري لقطاع غزة أو استهداف المدنيين.
ــ تقوم كافة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بإيقاف جميع الأعمال العدائية من قطاع غزة تجاه إسرائيل جواً، وبحراً، وبراً، وتحت الأرض مع التأكيد على إيقاف إطلاق الصواريخ بمختلف أنواعها والهجمات على الحدود أو استهداف المدنيين.
ــ فتح المعابر وتسهيل حركة عبور الأشخاص والبضائع عبر المعابر الحدودية في ضوء استقرار الأوضاع الأمنية على الأرض.
ــ أما باقي القضايا بما في ذلك موضوع الأمن، فيتم بحثها مع الطرفين.
No comments:
Post a Comment